في أوّل تصريح إعلامي له على إثر صدور مشروع الدستور الجديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 30 جوان 2022، اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ وعضو الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة بأنّ الأخطاء اللغوية التي وردت بنسخة مشروع الدستور والتكرار التي تضمنته عدة أبواب يمس من هيبة الدولة ومن هيبة الرائد الرسمي، مؤكدا أن هذه الأخطاء لا يمكن أن تُراجع أو أن يتم إصلاحها إلا بتعديل الدستور بعد الاستفتاء عليه في 25 جويلية بالقبول.
وحول التوطئة التي وردت بالمشروع، أفاد محفوظ لا يمكن أن يكون إلا رئيس الدولة من كتبها…
: الجمهورية