أنا فخور بالدعوة التي رفعتها ضدّ الدولة التونسية أمام المحكمة الإفريقية وهذه ليست خيانة

المحامي بلغيث : أنا فخور بالدعوة التي رفعتها ضدّ الدولة التونسية أمام المحكمة الإفريقية وهذه ليست خيانة

أكّد المحامي إبراهيم بلغيث أنّ الشكاية التي رفعها بالدولة التونسية أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب لا تُعدّ خيانة لأنّ المحكمة لا دخل في المنظومة القضائية التونسية بموجب الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر في 21 أكتوبر 1986  وتونس طرف فيه.  

وخلال استضافته في إذاعة أي أف أم اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، أفاد بلغيث أنّ تونس ملزمة بتطبيق قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب لأنّها من بين الدول التي صادقت على الإلتزام بقرارات المحكمة.  

”أنا فخور جدا ببلادي تونس أن تقبل ولاية المحكمة المتخصصة في حقوق الإنسان، وهذا انجاز كبير قامت به تونس سنة 2017 في عهد الباجي قائد السبسي، وأنا فخور بالدعوة التي رفعتها للمحكمة الإفريقية”.  

وأكّد أنّ شكايته لا علاقة لها بالإستقواء بالأجنبي مشيرا أنّه يرفض التُهم الكيدية من أطراف لها دراية بالقانون. كما نفى المحامي بلغيث ان يكون يقف وراءه أيّ طرف سياسي دفعه ليرفع تلك العريضة للمحكمة الإفريقية ” أنا لي قضية ضد الدولة التونسية لدى المحكمة الإفريقية سنة 2018، ولي دعوة أخرى سنة 2019 تهم التنكيل بمواطن ولي كذلك مواطن ظل 5 سنوات دون تلخيص حكمه فالتجأت للمحكمة الإفريقية”.  

كما طالبتها بإعداد تقرير يوجه للمحكمة في أجل قدره 6 أشهر من تاريخ الإعلام بالحكم بخصوص الإجراءات المتخذة لتنفيذه وتقديم تقرير كل 6 أشهر إلى غاية اعتبار المحكمة أن الحكم قد تم تنفيذه بالكامل. 

 
وطالبت المحكمة الدولة التونسية بإلغاء الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية والأمر الرئاسي عدد 69 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة والأمر الرئاسي عدد 80 المؤرخ في 24 أوت 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب والأمر الرئاسي عدد 109 المؤرخ في 24 أوت 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب. 

وطلب المحامي المدعي من المحكمة بإصدار أمر بتدابير مؤقتة تلزم الدولة التونسية بإنهاء التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية والتصريح بأن الدولة التونسية انتهكت بذلك حقوقه كإنسان وحق الشعب التونسي بالخصوص في إدارة شؤون الوطن وفي اللجوء إلى القضاء كما طالب المحكمة بإلزام الدولة التونسية بإلغاء عدد من الأوامر الرئاسية.