نفى الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، عقد أية جلسة جديدة صلحية للتفاوض بين الاتحاد والحكومة، حول برقية الاضراب في القطاع العام المقرر غدا الخميس 16 جوان.
واستبعد السالمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا اليوم الأربعاء، امكانية عقد جلسة صلحية ثانية بعد فشل جلسة أولى كانت عقدت يوم الاثنين الفارط بين الطرفين الحكومي والنقابي، مشيرا، الى أن هياكل اتحاد الشغل تركّز على الاستعداد للإضراب العام.
ويأتي تأكيد القيادي بالمنظمة العمالية، على عدم عقد أية جلسة صلحية جديدة مع الطرف الحكومي للنظر في برقية الاضراب العام متباينا، مع ما صرّح به وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي الذي عبّر عن عزم الحكومة عقد جلسة ثانية مع الاتحاد لإيجاد حل توافقي يحول دون تنفيذ الإضراب العام صلب المؤسسات والمنشآت العمومية.
وبينما يحشد اتحاد الشغل، هياكله لتنفيذ الاضراب العام، أعلنت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي، نصر الدين النصيبي، أنها ستلجأ إلى اجراءات التّسخير لتأمين حدّ أدنى من الخدمات إذا نفذ اتحاد الشغل إضرابه غدا الخميس، وهو ما اعتبره الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري “اجراءات غير دستورية”، مؤكدا أن تراتيب الإضراب العام ضبطت الحدّ الأدنى من الخدمات بمراكز العمل الحيوية.
ن.ب
فيديو