شدّد مجلس ادارة البنك المركزي اثر اجتماعه اليوم على ضرورة المضي قدما وبسرعة في إرساء خطة الإصلاح الوطنية معربا في الان ذاته عن “عميق انشغاله” إزاء استمرار تفاقم العجز الجاري، الناجم عن الارتفاع الملحوظ لفاتورة الواردات وذلك على الرغم من السير الجيد لمداخيل الشغل والانتعاشة التدريجية للمقابيض السياحية.
وفي ما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، جاء في بلاغ البنك أن التضخم الجملي إستمر في الارتفاع ليبلغ ذروة قدرها 7,8٪ بحساب الانزلاق السنوي في شهر ماي 2022 بعد تسجيله 7,5٪ في شهر أفريل الفارط ومقابل 5٪ في العام السابق. وقد تمت ملاحظة هذا المسار التصاعدي كذلك على مستوى التضخم الأساسي “دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة”، الذي ازداد بـ 7,3٪ مقابل 5,1٪ خلال نفس الشهر من السنة السابقة.
وتطرق اجتماع ادارة البنك المركزي الى الأوضاع على الصعيد الدولي، ولاحظ أن الأسعار الدولية للمواد الغذائية الأساسية والطاقة لا تزال تتسم بتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث ظلت حتى الوقت الراهن في مستويات عالية تاريخيا.
م.ح
م.ح
فيديو