Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /homepages/6/d824749661/htdocs/site-press/7asade-alyoum.com/wp-content/plugins/wp-social-sharing/includes/class-public.php on line 81

التشجيع على الفساد والإفلات من العقاب صارا توجّها لهذه الحكومة


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /homepages/6/d824749661/htdocs/site-press/7asade-alyoum.com/wp-content/plugins/wp-social-sharing/includes/class-public.php on line 81


, التشجيع على الفساد والإفلات من العقاب صارا توجّها لهذه الحكومة

قالت منظمة أنا يقظ في بيان لها اليوم الخميس 07 أفريل 2022 إنّها تابعت الإجراءات والتدابير المتخّذة من قبل رئيس الجمهوريّة منذ 25 جويلية2021 ، مذكّرة بأنّها كانت في كلّ مرّة مساندة لكلّ مبادرات مكافحة الفساد والّتي تبيّن لاحقا أنّها شعارات سياسيّة شعبويّة ما انفكت ترفعها الحكومات المتعاقبة لإضفاء الشرعيّة على قراراتها، وفق نصّ البيان.

 وقالت منظمة أنا يقظ “وبعد الإطلاع على وثيقة الإجراءات العاجلة لتنشيط الإقتصاد الّتي أعدتها وزارة التخطيط والإقتصاد، نتبيّن أن التشجيع على الفساد والإفلات من العقاب صارا توجّها لهذه الحكومة الّتي اختارت “الإصلاح” من خلال مراجعة الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة المتعلّق بجريمة الإضرار بالإدارة وكذلك من خلال إصدار عفو في مادّة الصرف كأوّل الإصلاحات “لتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال”.

وبعد إعلان رئيس الجمهوريّة عن انطلاق مسار “الحوار الوطني ذكّرت أنا يقظ  بدعوتها السابقة إلى مقاطعة الاستشارة الوطنيّة الإلكترونيّة لما شابتها من إخلالات تقنيّة تتعلق بالسلامة المعلوماتيّة وكذلك من غياب للشفافيّة والتشاركيّة في مسار الإعداد والإعلان عن النتائج وفق تعبيرها.

كما بيّنت وفق نصّ البيان أنّ الحفاظ على الحقوق والحريات المكتسبة شعار لم تحترمه المراسيم الرئاسيّة الصادرة بتاريخ 20 مارس 2022، والّتي تمس من عديد المبادئ والحقوق كالحق في حرمة المسكن ومبدأ قرينة البراءة والحق في التقاضي، كما تروّج لثقافة الإفلات من العقاب والمحاسبة وتشجّع على الفساد.

واعتبرت المنظمة أنّ الاستشارة الوطنيّة تسخيرا لموارد الدولة خدمة لمشروع شخصي لرئيس الجمهوريّة، مشيرة إلى أنّ توخي رئيس الدولة لآليّة الحوار بالتمشي الحالي والمشاركين الحاليين خطوة صوريّة جديدة تتطابق مع الحوارات القرطاجيّة السابقة والمعهودة من قبل مؤسسة الرئاسة والّتي أثبتت في كل مرّة فشلها.

واتسنكرت المنظّمة  ظاهرة اللغو التشريعي والتكرار على مستوى النصوص والحال أنّه من باب أولى وأحرى أن تقوم السلطة التنفيذيّة بتطبيق القوانين النافذة وإصدار الأوامر التطبيقيّة.

 

 

ر.ب

 

فيديو