الدعوة لعقد جلسات عامة للبرلمان تهديد لأمن البلاد


, الدعوة لعقد جلسات عامة للبرلمان تهديد لأمن البلاد

اعتبر إئتلاف صمود، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن دعوة مكتب مجلس نواب الشعب، المجمدة صلاحياته منذ 25 جويلية الماضي، لعقد جلسة عامة غدا الاربعاء لإنهاء الإجراءات الاستثنائية، وجلسة ثانية يوم السبت المقبل للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية، تعد “تهديدا لأمن البلاد ووحدتها وللسلم الأهلية”.
ودعا “صمود”، الذي يقدم نفسه على أنه “إئتلاف مواطني يدافع عن تونس ذات سيادة وديمقراطية وتقدمية واجتماعية”، النواب، الذين وصفهم بـ”الوطنيين”، إلى الإعلان عن “مقاطعة هذه الجلسة وعدم الانخراط في هذا المسار الخطير الذي قد يزج بالبلاد في منزلقات خطيرة تهدد سلامة ترابها ومواطنيها”.
وطالب “صمود” في بيانه “السّلط للقيام بكل ما يخوله القانون لمنع هذه الاجتماعات” التي قال إنها “تمثل تهديدا لوحدة الوطن وخطرا على الأمن القومي”.
وجدد الائتلاف طلبه لرئيس الجمهورية بالخروج من “عزلته السياسية الاختيارية، وفتح قنوات الحوار مع المنظمات الوطنية والجمعيات والأحزاب والنواب والشخصيات الوطنية التي لم تشارك في منظومة الفساد والإرهاب، لتحقيق المطالب الشعبية لـ 25 جويلية.
يذكر أن مكتب مجلس النواب المعلقة اختصاصاته عقد أمس الاثنين إجتماعا افتراضيا قرر خلاله عقد جلسة عامة يوم 30 مارس “لإلغاء الإجراءات الاستثنائية” وجلسة عامة ثانية يوم 2 أفريل للنظر في “الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة في البلاد”.
من جهته، اعتبر الرئيس قيس سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي أمس الاثنين، أن هذا الاجتماع “غير قانوني”، مشددا على أن “من يريدون العبث بالدولة وبمؤسساتها، والوصول الى الاقتتال الداخلي.. سيتم صدهم عن مآربهم السخيفة من قبل مؤسسات وقوات”، وفق تعبيره.
 

 

ب.غ

فيديو