قدّم وزير تكنولوجيات الاتصال نزار ناجي، منتصف الليلة الماضية، النتائج الأولية للاستشارة الوطنية الالكترونية التي انطلقت منذ الخامس عشر من شهر جانفي 2022 لتنتهي في 20 مارس 2022.
وقد شارك في هذه الاستشارة حسب الاحصائيات المفتوحة للعموم 915 ,534 الف مواطن انقسموا الى 366210 ذكور و168705 إناث.
وقد تضمنت النتائج الأولية أرقاما واحصائيات خاصة بالبوابة حول تطور المشاركة بالداخل والخارج، وعدد المشاركات الفعلية، وعدد الطلبات السليمة للرموز هذا اضافة الى عدد محاولات الاختراق المحبطة.
وفي الإجابة عن السؤال الأول العام حول المستقبل الذي يحبّذه التونسيون لبلادهم، قال 70.4% إنهم مع دولة القانون، فيما قال 31.2% أن تكونس تونس دولة عمل حرية كرامة وطنية، و 29.5% مع ظان تكون ديمقراطية أمن وسيادة، وقال 28.3% مع أن تكونس دولة تنمية شاملة وتضامن، و 22.1% يحبذون ان تكون تونس دولة جهد كفاءة وإبداع.
وحول النظام السياسي المفضل، قال %86.4 إنهم مع نظام رئاسي، و%8 مع نظام مختلط و%3.1 مع النظام البرلماني، فيما خيّر %2.5 من المشاركين عدم الاجابة.
واختار 70.7% من المشاركين نظام الاقتراع على الافراد، و21.8% نظام الاقتراع على القائمات، وفضّل 7.6% عدم الإجابة. أما بخصوص الإصلاحات السياسية التي يجب القيام بها لتطوير الحياة السياسية، أكّد 60,8% أنهم مع تعديل القانون الإنتخابي، وأيّد 44,4% تعديل قانون الأحزاب، و38% حبّذوا تعديل الدستور بيما أيّد 36,5% من المشاركين في الاستشارة أنهم مع دستور جديد، واختار 26,5% من المشاركين تعديل قانون الجمعيات.
كما اعتبر 75,7% من المشاركين في الاستشارة أن التنظيم الحالي للقضاء لا يحقق العدالة المنشودة ورأى 18,1% من المشاركين خلاف ذلك ورفض 6,2% الاجابة.
وأيّد 92.9% ممن المشاركين في الاستشارة سحب الوكالة من النائب الذي لم يعد يتمتع بثقة الاغلبية قبل اتنتهاء الفترة النيابية واعترض 4.7% من التونسيين على هذا التوجه مقابل رفض 3.2% الإجابة.
وحول أن تتولى الدولة تنظيم الشؤون الدينية بمفردها، قال 80,7% إنهم مع هذا التوجه فيما رفض 13,8% ذلك مع امتناع 5,5% عن الإجابة.
وفي ما يلي بقية نتائج المحاور الأخرى:
المحور الإقتصادي
*القطاعات الأكثر قدرة على النهوض بالتنمية:
– 67.9% الفلاحة
– 38.5% اختاروا الصناعات المعمليّة
– 24.7% الخدمات التجارية
– 23,9% السياحة و الترفيه
– 17,1% الخدمات الإعلامية و الإتصالات
– 16,6% الصيد البحري
– 12,8% الطاقة و المناجم
– 8,3% الصناعات الثقافية و التراثية
– 7,3% النقل و التخزين
– 4,8% خدمات أخرى
*أسباب الركود الإقتصادي بجهة إقامتك:
– 54,1% الرشوة و المحسوبية
– 53,1% غياب مشروع تنموي شامل و عادل
– 44,2% سوء التصرف و غياب النجاعة
– 32,6% تدهور البنية التحتية (طرقات، سكك حديدية، إتصالات)
– 25,8% ضعف أو غياب ثقافة العمل
– 19,2% المنافسة الغير شريفة مثل التجارة الموازية
– 2% لا إجابة
– 0,6% لا وجود لركود إقتصادي
* حل المشكل الاقتصادي و الاجتماعي على المستوى المحلي:
– 75.1% نعم
– 21% لا
* و حول بعث المشاريع:
– 53.7% من المشاركين أكّدوا أنهم لم يقوموا ببعث مشروع أو حتى حاولوا ذلك
– 43.5% منهم بنعم
*أهم العراقيل التي تعيق بعث المشاريع كانت الإجابات كالتالي:
– 57.4% صعوبة الحصول على التراخيص وتعقيد الاجراءات الادارية
– 56.5% صعوبة الحصول على التمويلات
– 36.7% غياب محدودية رأس المال
– 35.8% الفساد
– 14.2% احتكار الانشطة من طرف المؤسسات الموجودة في الجهة
الشأن الإجتماعي:
*هل أن المؤسسات و المنشآت العمومية تقوم بدورها في تحقيق حاجيات المواطنين:
– 63,2% لا
– 33,4% نعم
– 3,4% لا إجابة
* أهم الحلول للحد من البطالة:
– 74,9% التشجيع على بعث المشاريع الخاصة و العمل المستقل
– 43,9% إعادة تأهيل طالب الشغل
– 41,4% تحفيز الإنتداب في القطاع الخاص
– 25,7% الإنتداب في الوظيفة العمومية
– 15,1% الهجرة
*أهم المشاكل التي تواجهها الأسرة؟:
– 63,7% مالية
– 18,2% صحية
– 16,8% لا توجد مشاكل
– 12,7% تفكك أسري
– 12,5% غياب الحوار و التوتر الأسري
*أهم المشاكل التي يواجهها الأطفال و المراهقون؟ كانت إجابات التونسيين كالتالي:
– 59,9% ضعف الإحاطة العائلية
– 49,8% غياب المرافق الثقافية و الترفيهية
– 44,6% إستهلاك المخدرات و الإدمان بصفة عامة
– 38,8% الإنقطاع الدراسي
– 12,1% عدم التوازن الغذائي
– 7,2% التشغيل الغير قانوني للأطفال
* أهم نقائص الرعاية الإجتماعية لكبار السن و ذوي الإحتياجات الخاصة؟:
– 54,7% عدم توفر مؤسسات الرعاية المختصة
– 54,1% ضعف الدعم للتكفل العائلي
– 45,2% غياب التهيئة للمساحات و الأماكن و الممرات و وسائل النقل
– 35,8% التعهد الصحي و النفسي غير الكافي
محور التنمية المستدامة:
* الأوليات في مجال الطاقة؟:
– 61,9% إدراج الطاقات المتجددة
– 55,1% التخفيض في كلفة الربط و التزود
– 46,4% توفير المنتوجات الطاقية
– 31,6% التحكم في الإستهلاك
* الأولويات في مجال المياه؟
– 65,4% تحسين جودة المياه
– 50,3% الحد من إنقطاع المياه
– 41,2 توفير المياه الصالحة للشرب و الري
– 28,6% ضرورة المحافظة و التحكم في الموارد المائية
– 27,5% صرف و معالجة المياه
* تطوير القطاع الفلاحي:
– 56,9% تثمين المنتوجات الفلاحية المحلية
– 50,2% تطوير و دعم الفلاحة البيولوجية
– 45% إعتماد زراعات أقل إستهلاكا للماء
– 34,1% توجيه المنتوجات الفلاحية نحو التصدير
– 31,4% إعتماد فلاحة تحافظ على التربة
* أهم إجراء لتحسين المحيط البيئي:
– 54,8% تحسين برامج التصرف و تثمين النفايات
– 29,9% تكثيف الحملات التحسيسية و التوعوية
– 11,9% تفعيل الإجراءات الردعية تجاه الملوثين
* تأثيرات التغيرات المناخية بالجهة:
– 47,5% تهديد الأمن المائي
– 45,7% تهديد الأمن الغذائي
– 40% الجفاف و الفيضانات
– 13,9% تهديد الأمن الطاقي
– 10,2% إرتفاع منسوب مياه البحر
محور جودة الحياة:
* الإجراءات التي يجب إتخاذها لتحسين الخدمات الصحية، كانت إجابات التونسيين كالتالي:
– 80,5% تجهيز المؤسسات الصحية بالتجهيزات اللازمة
– 54,7% تعزيز الإطار الصحي خاصة طب الإختصاص
– 52,8% توفير الأدوية بالكميات الكافية
– 37,4% تعزيز المعاملة و الإستقبال
– 22,4% التخفيض في نفقات الرعاية الصحية
– 6,3% تسهيل التنقل للمؤسسات الصحية
*تقييم جودة خدمات النقل العمومي المسداة:
– 58,3% نقص في وسائل النقل
– 48,9% إكتظاظ في وسائل النقل و المحطات
– 34,1% طول الإنتظار و عدم إنتظام السفرات
– 31,4% عدم إنتظام السفرات
– 24,8% نقص أو غياب الربط ببعض الجهات
– 24,5% تردي وضع المحطات
– 9,4% غياب الإرشاد و التنظيم بالمحطات
* المنشآت الترفيهية و الأنشطة الشبابية التي تفقر لها الجهات:
– 53,6% المنتزهات و المسالك الصحية
– 49% قاعات السينما و المسارح
– 45,3% ملاعب رياضية
– 36,7% دور ثقافة
– 21,8% قاعات ألعاب و الملاهي
* تقييم جودة الخدمات الإدارية الإلكترونية:
– 42,9% إنقطاع متكرر للخدمات
– 40,6% قلة الخدمات المتوفرة على الخط
– 32,1% عدم توفر الآليات المناسبة للدفع الإلكتروني
– 28,1% خدمات غير مؤمّنة و موثوق بها
– 23,1% خدمات إلكترونية معقدة
*ما ينقص للتمتع بالخدمات الإلكترونية:
– 36,5% ربط الأنترنات
– 31,9% ربط إلكتروني
– 24,1% التمكن من إستعمال الخدمات الرقمية
– 21,5% أجهزة إتصال
محور الشأن التعليمي و الثقافي:
*أهم المشاكل التي تواجهها المنظومة التربوية:
– 62,6% المحتوى و المناهج التعليمية غير ملائمة
– 38,8% البنية التحتية المهترئة
– 35,1% نقص التجهيزات و المعدات البيداغوجية
– 28,8% العنف في المدارس و إنتشار ظاهرة الإدمان
– 25,5% الإكتظاظ في الأقسام
– 22,1% النقص في الإطار التربوي
– 15,7% توقيت الحصص و العطل غير ملائم
– 13,8% الإنقطاع المدرسي
– 10,8 كلفة التعليم
* مشاكل المحاضن و رياض الأطفال:
– 48,1% إنتداب إطارات غير مختصة
– 40,1% إرتفاع كلفة الخدمات
– 37,1% غياب الرقابة
– 36,5% تدني الخدمات
– 29,7% وجود محاضن عشوائية
– 22,5% قلة المحاضن و رياض الأطفال و سوء توزعها
*أهم الإجراءات التي تمكن المؤسسات الجامعية و مراكز التكوين المهني من تأهيل الشباب للإندماج في الحياة الإجتماعية وسوق الشغل:
– 52,4% إدراج برامج لتطوير القدرة الذاتية و حسنالمبادرة و بعث المشاريع
– 47,8% تحيين الإختصاصات و التنسيق بين الجامعة و المؤسسة المشغلة
– 40,8% التركيز على متطلبات الأسواق العالمية
– 34,9% تطوير تقنيات التدريس بإستعمال تكنولوجيات الإتصال
– 24,4% إعادة التأهيل و التكوين المستمر
– 21,9% تحسين المحيط التعليمي و الخدمات
– 11% تحسين الأنشطة الشبابية
* أهم الأسباب التي تحد من مواكبة الأنشطة الثقافية و الفنية:
– 64,7% نقص في الفضاءات الثقافية و الفنية
– 44,6% قلة العروض الثقافية و الفنية
– 30,4% غلاء كلفة النفاذ للعروض
– 28,6% مضمون العروض لا يستجيب لتطلعاتك
– 14,1% برمجة و توقيت العروض غير ملائم
* وسائل مواكبة الأحداث و الشأن العام:
– 67,1% وسائل التواصل الإجتماعي
– 57% وسائل الإعلام المرئية
– 44% الإذاعات
– 20% وسائل الإعلام الرقمية الاخرى
– 14,7% وسائل الإعلام المكتوبة
– 4,3% الندوات و التظاهرات.