في بيان نشره منذ قليل أعلن “ائتلاف صمود”انسحابه من الحوار الوطني، وذلك “لعدم توفّر الحدّ الأدنى من الشّروط والضّمانات التي كان عبر عنها في مواقفه وتصريحاته السّابقة، سيما الصّيغة العلنيّة للمداولات والصّبغة التّقريريّة لمخرجاته”.
وأرجع الائتلاف هذا القرار بالانسحاب إلى “استنفاد كلّ الجهود من أجل إنجاح مبادرته، التي اقترحت استصدار مرسوم تكميليّ للمرسوم 30 المؤرّخ في 19 ماي 2022، يضمن انخراط القوى المدنيّة والسّياسيّة لإنجاح الحوار الوطني، وغياب التّفاعل الإيجابي من طرف رئاسة الجمهوريّة”.
كما أعلن عن سحب مبادرته التي وقعت بلورتها في إطار مقترح مرسوم تكميلي، يضمن اعتماد مخرجات الحوار في استفتاء 25 جويلية، وينصّ على منح المنظّمات الوطنيّة والجمعيّات والأحزاب السّياسيّة ومختلف الفعاليّات المشاركة في الحوار، دورا مهمّا ومحدّدا، يضمن أوسع دعم ممكن لمخرجاته، ويساهم في إنجاح الاستفتاء ومسار 25 جويلية.
وفي المقابل، عبر ائتلاف صمود عن نيّة المشاركة في استفتاء 25 جويلية، على أن يقع تحديد موقف الائتلاف النّهائي بالتّصويت بنعم أو لا، على ضوء مضامين مشروع دستور الجمهوريّة الجديدة الذّي سيطرح للاستفتاء، ومدى تطابقه مع شروط تكريس دولة القانون الضّامنة للتّعدديّة الحزبيّة والتّداول السّلمي على السّلطة والفصل بين السّلط والموازنة بينها، وضمان الحقوق والحرّيات.
وأكد التشبث بإنجاح مسار 25 جويلية لإصلاح المنظومة السّياسيّة وإنقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار، ومحاسبة كلّ من أجرم في حقّ هذا الشّعب، بفتح ملفّات الإرهاب والفساد في إطار احترام القانون، وضمان الحقوق والحرّيات، مشددا رفضه للرّجوع إلى منظومة ما قبل 25 جويلية
فيديو