تأجيل النطق بالحكم في قضية مريم البريبري الى يوم 12 أكتوبر

تأجيل النطق بالحكم في قضية مريم البريبري الى يوم 12 أكتوبر

 

قررت دائرة الإستئناف بصفاقس  تأجيل النطق بالحكم في قضية الناشطة مريم البريبري  الى يوم 12 أكتوبر القادم .

 

و مثلت الناشطة مريم البريبري، اليوم الاربعاء 28 سبتمبر 2022 أمام أمام محكمة الاستئناف بصفاقس، بعد توجيه تهمة الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات لها . و صدر حكم ابتدائي عن المحكمة الإبتدائية بصفاقس في ديسمبر الماضي  بسجنها 4 أشهر مع خطية مالية قدرها 500 دينار بتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، و قامت مريم البريبري حينها بالاستئناف  . و صرحت الناشطة حينها بان القضية كيدية ومفتعلة وكلّ الأدلة غير جدية، وأنها محاكمة رأي ضدها لأنها فضحت ممارسات بوليسية وعنفا ممارسا على المواطنين واصفة التهمة بالفضفاضة والتي يتمّ تلفيقها للنشاطين والحقوقيين دون موجب.

لنشر الى أنّ أن كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس، كان قد رفع قضية ضد مريم بريبري ، بتهمة “المس من شرف وسمعة الأمنيين” بسبب كتابتها تدوينة على صفحتها بموقع الفيسبوك في اطار تعليقها على فيديو تضمن اعتداء أحد الأمنيين على مواطن بنابل.

 

في هذا السياق شهدت محاكمة مريم البريبري حملة تضامن واسعة من نشطاء و حقوقيين ، حيث أصدرت 30 جمعية ومنظمة حقوقية اليوم 25 سبتمبر 2022 بيانا مشتركا عبّرت فيه عن تضامنها مع الناشطة في الحركات الاجتماعية والمدنية والشبابية مريم البريبري . 

 

وأفادت المنظمات والجمعيات في بيان مشترك أن البريبري “تتعرّض منذ سنوات الى سلسلة من التضييقات المتواصلة والهرسلة اليومية في الفضاء العام او عبر صفحتها على الشبكات الاجتماعية من عناصر من النقابات الأمنية، وصلت الى حدّ تهديدها بتلفيق قضايا لها”.

 

ودعت الى “إيقاف حملات ملاحقة المواطنين ومصادرة حقوقهم والتنكيل بهم، في كل مرة يكون فيها الطرف الثاني المؤسسة الأمنية او أحد منظوريها وضرورة سحب او تعديل كل القوانين التي تشكل انتكاسة للحقوق والحريات”.

 

يحمل البيان توقيع العديد من المنظمات ومنها كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومحامون بلا حدود واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية والشبكة الأورومتوسطية للحقوق والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية ومنظمة أوفياء لعائلات الشهداء وجرحى الثورة.

 

ر.ع