اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، أن “ثمن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية سيكون باهظا”
ففي تعليقه الأول على قرار البنك المركزي بالترفيع بـ75 نقطة أساسية في نسبة الفائدة المديرية، قال سعيّد: “احتراما للمؤسسات لا يمكن أن تدخّل في قرار البنك وأتفهّم رغبة البنك في التحكم في التضخم والتصدّي لانهيار العملة”
قال أن يتابع، خلال حوار مع قناة “فرانس 24”: “من حيث المبدأ أنا لست ضد هذا القرار لكن الثمن سيكون باهظا”
وأضاف وزير الاقتصاد: “كنت أحبذ أن يكون هناك حوارا بين وزارة الاقتصاد ووزارة المالية والبنك المركزي حول هذه القرارات، ثم يكون القرار الأخير للبنك”
ر.ب
فيديو