نشرت عدد من الجمعيات والشخصيات الوطنية والحقوقية، اليوم الأحد، عريضة، طالبت بالإسراع بمحاكمة بن غربية بما يقتضيه القانون بشفافية وعدالة دون تجني او تشفي، وفي حالة عدم ثبوت ادانته في التهم المنسوبة اليه فإنها تدعو الى اطلاق سراحه فورا ، الى ذلك فإننا ، جمعيات وشخصيات، نحمّل السلطات التونسية تبعات المخاطر الصحية التي تنجم عن اضرابه عن الطعام في صورة تجاوزها للقانون والتمادي في ايقاف السيد بن غربية دون موجب قانوني.
وذكرت إنه خلال شهر اكتوبر الماضي وضمن اجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية ، قررت المحكمة الابتدائية بسوسة ايقاف رجل الاعمال والوزير السابق ،المهدي بن غربية، على خلفية شبهة ارتكاب جرائم جبائيه وغسل اموال ومنذ ذلك التاريخ ظل بن غربية رهن والايقاف مع تأجيل متواصل للحكم
وأوضحت أن بن غربية دخل في اضراب جوع وحشي، مما تسبب في تدهور حالته الصحية، حسب هيئة دفاعه ضد ما اعتبره ظلما مسلطا عليه، خاصة بعد استيفاء مدة الايقاف التحفظي التي حددتها مجلة الاجراءات الجزائية، خاصة وانه لم يصدر قرار بالتمديد فيها قبل انقضائها ، كما يستوجبه القانون ، مما دفع بهيئة الدفاع لاعتبار احتجاز المنوّب غير شرعي.
للتذكير فان قاضي التحقيق قد قرر الافراج على الوزير السابق منذ 14 ديسمبر الماضي وذلك بعد ختم البحث وغياب الادلة في خصوص غسل الاموال وتهم التدليس واستعمال ومسك مدلّس ، الا ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في سوسة رفضت، امس 10ماي 2022، قرار قاضي التحقيق وتمسكت بالتهم المنسوبة للسيد بن غربية مع الاستمرار في احتجازه.
المنظمات:
• اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
• الاورومتوسطية للحقوق
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• فيدرالية التونسيين من اجل المواطنة بين الضفتين
• جمعية بيتي
ر.ب
فيديو