اعلن ائتلاف الكرامة في بيان له اليوم الخميس 31 مارس 2022 أن يتابع عن كثب مواصلة “الرئيس المنقلب سياسة الأرض المحروقة تجاه الدولة ومؤسساتها ومقدراتها ، مقفلا كل باب لامكانية العودة الى الوضع الدستوري الطبيعي لتكون آخر قراراته الفردانية ” حل ” مجلس نواب الشعب” .
وأكد ائتلاف الكرامة بطلان قرار ” حل البرلمان ” في حق السلطة الأصلية في البلاد ( مجلس نواب الشعب ) ، لتضاربه مع صريح فصول الدستور المؤكدة على ضرورة بقاء مجلس النواب في حالة انعقاد دائم طيلة فترة الاستثناء ( سيما الفصل 80 منه ) .
مذكرا أن الفصل 80 من الدستور لا يسمح بتجميد ولا بحل البرلمان، كما أن الفصل 72 لا يسمح بذلك، وأن الفصل بين السلط ووجود البرلمان والمعارضة لا يعني بأي شكل تفكيك الدولة أو ضرب وحدتها .
واضاف أن كتلته البرلمانية ستبقى وفية لليمين الغليظة التي أدتها و محافظة على أمانة أصوات ناخبيها من التونسيين ، في كنف احترام دستور الثورة و الوفاء لدماء الجرحى والشهداء .
ودعا الطبقة السياسية كافة على اختلاف مشاربها من أحزاب ومنظمات ونخب وشخصيات وطنية و مختلف الفاعلين في الشأن العام الى التداعي لجهد وطني شجاع ينهي العبث الحالي و ينقذ البلاد من حافة الهاوية التي آلت إليها .
كما حذّر من خطورة الخطاب العدواني والمتشنج للرئيس والتناقض الغريب في تصريحاته وتبنّيه للموقف ونقيضه في وقت وجيز، كقراره تعليق العمل بالدستور ثم الرجوع الى نفس الدستور الذي استند الى أحد فصوله في قرار ” حل ” المجلس ، و كتصريحه مساء 28 مارس الجاري باستحالة حل مجلس النواب لغياب نص دستوري يسمح بذلك ثم نكوصه عن ذلك و قراره يوم 30 مارس ب ” حل ” المجلس.
وفي ختام البيان ندّد باستعمال اجهزة الدولة المحمولة على الحياد واقحامها المتواصل في صراع سياسي بحت بين رئيس جمهورية منقلب و نواب شعب يمارسون مهامهم بما يمليه عليهم الدستور والواجب وبما كلفهم به الشعب عبر الصندوق. .
ب.غ
فيديو