من الافضل عدم المساس بالقانون الانتخابي الآن

بوعسكر : من الافضل عدم المساس بالقانون الانتخابي الآن

قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022 ، أنه من الأفضل عدم المساس بالقانون الانتخابي في هذه الفترة ، و ذلك ردا على تصريحات الرئيس قيس سعيد يوم 7 أكتوبر الماضي و الذي  أكد  أنه ” إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة خاصة وأن الذين تم إيقافهم ووقعت إحالتهم على العدالة هدفهم، كما تبين ذلك من الأبحاث، هو إدخال الارتباك في صفوف المواطنين وبثّ الفوضى ” . 

واستبعد بوعسكر في تصريح لاذاعة آي اف أم امكانية التراجع عن شرط التزكيات او التخلي عنه مؤكدا ان مقترح تنقيح القانون الانتخابي تحت الدرس ” وهيئة الانتخابات سيكون لها رأي ” . و قال رئيس هيئة الانتخابات ان العملية الانتخابية انطلقت و قام 140 ألف مواطن بالتزكيات ” من المستبعد التخلي عن شرط التزكيات لكن ربما سيقع ادخال تحويرات بخصوص مسألة التعريف بالامضاء او عدد التزكيات ان اقتضت الضرورة لكن ذلك لن يؤثر على المسار الانتخابي “. 

 

 

للإشارة و بعد انطلاق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في التجهيز اللوجستي والتظيمي لتشريعيات 17 ديسمبر وفق مرسوم الانتخابات الذي أعده قيس سعيد، قرر هذا الأخير تعديل هذا المرسوم، 3 أسابيع بعد دخوله حيز النفاذ، مثل أن سبق وعدّل نسخة الدستور المعروضة على الاستفتاء بعد عرضها على الاستفتاء…

 

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر يوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة. 

 

تحادث الطرفان حول مسألة التلاعب بالتزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، حيث أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات خاصة بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا وصارت التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتُشترى. وأكد سعيد،  تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد لهذه الظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد،

 

وأكد رئيس الجمهورية على أنه إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة خاصة وأن الذين تم إيقافهم ووقعت إحالتهم على العدالة هدفهم، كما تبين ذلك من الأبحاث، هو إدخال الارتباك في صفوف المواطنين وبثّ الفوضى.

 

 

لا شيء مُستحيل أو صعب فيما يتعلقّ بالتشريعات ذات المصدر الأوحد، فهي قابلة للتعديل برمتها اذا استوجب الأمر لغياب أيّ وسيلة رقابة أو محاسبة للسلطة التنفيذية. اليوم سندخلُ مسارا انتخابيا بمرسوم يعدل أثناء الحملة الانتخابية. هل سيحذف سعيد النقطة المتعلقة بالتزكيات بعد أن انطلق المترشحون في جمعها؟ 

 

ر.ع